*** افت تولید در سایه خاموشیها
به گزارش صنایع، علیرغم تاکید رئیسجمهور مبنی بر عدم قطع برق بخشهای تولیدی، قطع برق صنایع از اواسط خرداد ماه آغاز شده است. مسعود سمیعینژاد، رئیس هیات عامل ایمیدرو از قطع برق در صنعت فولاد خبر داده است و این موضوع را در شرایطی که کشور در حال بازسازی آسیبهای ناشی از جنگ اخیر و نیازمند ارزآوری است، غیرقابل قبول دانسته است. علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان نیز از اعمال محدودیت ۶۰ درصدی برق برای واحدهای تولیدی سیمان و تشدید آن در آیندهای نزدیک خبر داده است.
در چند سال گذشته به دنبال ناترازی برق، برخلاف هشدارهای مکرر صنعتگران درخصوص تبعات اجتماعی و اقتصادی این موضوع، بخش صنعت در اولویت اول قطع برق قرار گرفته است و همچنان این رویه ادامه دارد.
در همین زمینه سید مجتبی رضوی، نایب رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص، گفت:
به نظر میرسد قطع برق صنایع در سال جاری به میزان سال گذشته باشد. آنطور که اعلام شده است برای شهرکهای صنعتی بزرگ دو روز و شهرکهای صنعتی کوچک، یک روز قطعی برق در هفته درنظرگرفته شده است و احتمالا محدودیتها در تابستان تشدید شود.
میزان مصرف برق در صنعت سیمان به نصف و در صنعت فولاد به یک چهارم رسیده است. ضمن این که محدودیتهای زمانی هم برای این صنایع لحاظ شده است و تولید به ساعت ۱۲ شب تا ۸ صبح موکول شده است. با این روند نباید انتظار بازدهی خاصی برای صنعت سیمان و فولاد در طول سال و یا حداقل شش ماه ابتدایی سال را داشت.
علاوه بر صنعت سیمان و فولاد تمام واحدهای انرژیبر که بیش از یک مگاوات برق مصرف میکنند، از قطع برق متاثر خواهند شد. واحدهای تولیدی براساس ظرفیت عملیاتی خود برای تولید برنامهریزی میکنند. زمانی که دو شیفت از سه شیفت تعطیل میشود، به همان نسبت آمار تولید کاهش پیدا میکند. علاوه بر این، باید به موضوعاتی چون کمبود مواد اولیه و نبود سرمایه در گردش که بسیاری از واحدها توان تامین آن را ندارند، توجه کنیم. واحدهای صنعتی تا به امروز تلاش کردهاند از حربه تعدیل نیرو استفاده نکنند، اما با افزایش تنگناها چارهای غیر از این برای کنترل هزینهها ندارند.
به گفته رضوی، قطع ناگهانی برق باعث آسیب به تجهیزات صنعتی شده است. وقتی مصرف در کل جامعه افزایش پیدا میکند، در برخی موارد دیسپاچینگ مرکزی بهصورت متمرکز و بدون این که استانها در جریان باشند، اقدام به قطع برق میکند و همین مسئله باعث میشود برق واحدهای صنعتی به صورت ناگهانی قطع شود و خسارتهای جبرانناپذیری به آنها وارد شود.
*** افزایش صد درصدی تعرفه برق صنایع
رضوی همچنین، اضافه کرد:
علاوه بر این، افزایش تعرفه برق همچنان برای ما یک موضوع حلنشده است. این موضوع نه از نظر فنی قابل توجیه است و نه به درستی تشریح میشود. نمایندگانی از وزارت نیرو، وزارت صنعت و مجلس بر مبنای شدت انرژی به یک عدد میرسند، اما این موضوع برای ما توجیهی ندارد. تقریبا هر سال حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داریم که با هیچ منطقی سازگار نیست و از تورم اعلامی دولت هم بیشتر است.
نایب رئیس خانه صمت ایران در پایان، گفت:
در شرایطی که واحدهای تولیدی با سختیهایی بیشتری مواجه خواهند شد، اعمال یکسری معافیتها مانند دریافت حق بیمه و تاخیر در دریافت اقساط مالیاتی فشار بر تولیدکنندگان را کاهش میدهد.
*** عدم اجرای دستور رئیسجمهور
به گزارش صنایع، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت نیز گفت:
در خصوص موضوع قطع برق، همه باید به دستورات آقای رئیسجمهور توجه کنیم و آن را اجرا کنیم. رئیسجمهور اعلام کردند که صنایع نباید در اولویت قطع برق باشند و باید اجازه بدهیم که واحدهای تولیدی فعال باشند و بابت قطع برق دچار مشکل نشوند. اگر این اتفاق نمیافتد و برق قطع میشود، قاعدتا دستگاههای متولی باید پاسخ دهند که چرا این دستور رئیسجمهور به شکل درست اجرا نشده است. ممکن است آنها مدعی اجرای درست این دستور باشند و یا توضیحاتی در این راستا ارائه کنند که قطع برق اجتنابناپذیر است.
وی در ادامه، تصریح کرد:
با توجه به ضرورت پایداری اشتغال، تداوم تولید، جلوگیری از بیکاری و بازسازی واحدهای تولیدی، صنایع نباید در اولویت قطع برق باشند. وزارت صمت در حوزه برق تصمیمگیر نیست و صرفا میتواند منعکسکننده مسائل باشد. هر وزارتخانهای یک چارچوب، مقررات، اختیارات و ماموریتهایی دارد و در همان چارچوب عمل میکند. ما مسائل را رصد و اعلام میکنیم و امیدواریم که این مسائل زودتر حلوفصل شود و هرچه زودتر با رسیدن به وضعیت مناسب شاهد خاتمه قطع برق باشیم.
سخنگوی وزارت صمت در پایان، گفت:
با توجه به تاکید رئیسجمهور امیدواریم امسال قطعی برق صنایع کمتر از سالهای گذشته باشد.
*** اعتراف تلخ وزارت صنعت، معدن و تجارت
به گزارش صنایع، عزتالله زارعی از ناکامی در رساندن تسهیلات مصوبه «۷۰۰ همتی» به واحدهای تولیدیِ نیازمند خبر داد و گفت:
با وجود تصویب این بسته حمایتی در دیماه سال گذشته، تسهیلات به جای واحدهای کوچک و متوسط، به سمت واحدهای بزرگ هدایت شده است.
دولت با هدف حمایت از واحدهای کوچک و متوسطِ دچار مشکل، مصوبه کمک ۷۰۰ همتی را از طریق السیهای الکترونیکی و تسهیلات بانکی تصویب کرده بود.
وی در ادامه، تصریح کرد:
وزارت صمت بلافاصله پس از تصویب مصوبه، فهرست ۱۲ هزار کد تعرفهای از واحدهای واجد شرایط را برای بانک مرکزی ارسال کرد و بانک مرکزی نیز این دستورالعمل را به بانکهای عامل ابلاغ کرد.
انتظار ما این بود که این تسهیلات مستقیماً به دست واحدهای دچار مشکل برسد، اما متأسفانه این کمکها به واحدهای بزرگی رسید که اساساً نیازی به آن نداشتند، همچنین طبق پایش انجام شده، بانک مرکزی مدعی است بیش از ۱۰۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که این مبالغ در واقع همان تسهیلات عادی بوده است.
سخنگوی وزارت صمت در پایان و با اشاره به آمار توزیع این تسهیلات، بیان داشت:
در بهترین حالت، تنها حدود ۴۰ درصد از واحدهای تولیدی موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند و ۶۰ درصد باقیمانده که هنوز از آن بیبهرهاند، از جمله واحدهایی هستند که مواد اولیه خود را از طریق بورس کالا و بازار آزاد تأمین میکنند.
وزارت صمت پیگیر اجرای کامل مصوبه است و از بانک مرکزی خواست به عنوان سیاستگذار، نقش نظارتی خود را در تضمین صحت توزیع این تسهیلات ایفا کند.
به گزارش صنایع، این رسانه خبری از همان ابتدای انتشار اخبار مربوط به تصویب بسته حمایتی وزارت صمت برای صنایع در گفتگو با فعالان اقتصادی و صنعتی و همچنین تولیدکنندگان تلاش کرد تا نظرات و انتقادات بخش خصوصی پیرامون این مصوبه را منعکس کند.